به نقل از «فارس»

دیوان عدالت اداری: کمیسون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی صلاحیت منع فعالیت شغلی را ندارد

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۶۰۳۴

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان و درخواست ابطال مصوبه 2-2-2 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم مبنی برممنوعیت استقرارمطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه کناروعمق 200 متری کلیه معابرواقع درمحدوده تاریخی شهر اصفهان ودر بدنه کناروعمق 200 متری خیابان های اصلی خارج از محدوده بافت تاریخی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، تصویب موضوع مذکور را خارج از صلاحیت کمیسون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانست و آن را ابطال کرد.

در رای مزبور آمده؛ اولا به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از : «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده اززمین های شهری درسطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و اصلاحی مصوب سال های 1388 و 1389 نیز: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353، هیچگونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین های بافت شهری و تعیین کاربری زمین های شهری براساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است.

ثانیا براساس قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری الحاقی مصوب سال 1352 : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در ‌کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از ‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. ‌این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس ‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود» و براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است : «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و لذا قانونگذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را درساختمان های مسکونی ملکی و اجاری تجویزنموده واین امرمقید به وجود یا عدم وجود ساختمان های مذکوردربافت تاریخی شهرها نشده است.

بنا به مراتب فوق، بند 2-2-2 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال 1390 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع های مسکونی ممنوع اعلام و افرادی را که سابق بر تاریخ صدور مصوبه در این مناطق دارای مطب بوده‌اند مکلف به جابجایی مطب به مناطقی دیگر کرده و حقوق مکتسبه آنان را نادیده انگاشته و همچنین فعالیت مشاغل مذکور را در بافت مسکونی به تامین پارکینگ و قیود دیگری فراتر از حکم قانون منوط نموده، خارج از حدود اختیار کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر با حکم مندرج در قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری الحاقی مصوب سال 1352 و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری معماری و شهرسازی شورای عالی شهرسازی و معماری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیون موضوع ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری فعالیت شغلی مطب پزشکان طرح تفصیلی مصوب سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: عدالت آزمونی در سازمان سنجش تحقق پیدا کرده است

عبدالحسین خسروپناه،  امروز در دانشگاه امیرکبیر ضمن بازدید از شرایط و نحوه سازماندهی آزمون سراسری در رشته تجربی اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر تصویب اسناد و ترسیم ساختار مصوبات، برای بررسی از نحوه اجرای آن نیز ورود می‌کند، در همین راستا امروز برای بازدید شرایط برگزاری آزمون سراسری در حوزه دانشگاه امیرکبیر حضور پیدا کردیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: سازمان سنجش در سال‌های اخیر در خصوص نحوه برگزاری آزمون رشد چشمگیری داشته و با نظارت و بازدیدی که از این سازمان و نحوه برگزاری آزمون در حوزه‌های مختلف داشتیم، می توان به جرئت گفت که احتمال تقلب در این آزمون صفر است و هیچکس نمی تواند سوالات رو لو دهد و سوءاستفاده کنند.

وی گفت: در این شرایط هر داوطلبی هر نتیجه‌ای کسب کند، کاملا نتیجه فعالیت خود اوست و باید گفت که عدالت آزمونی در این سازمان تحقق پیدا کرده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا